|
القاهرة (ا ف ب) - وافق مجلس الشعب المصري الاثنين على تشديد العقوبات على تهريب وسرقة الاثار المصرية، كما اقر حقوق الملكية الفكرية للمجلس الاعلى للاثار المصرية التي تتيح المعاقبة على صنع نماذج طبق الاصل منها بدون تصريح.
وقال زاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لفرانس برس ان البرلمان المصري "وافق على المادة 8 التي تحظر الاتجار بالاثار وتسمح فقط بالحيازات التي كانت موجودة لدى بعض الافراد شرط عدم التصرف فيها لصالح الغير او اتلافها او تركها الا بموافقة كتابية من المجلس الاعلى للاثار".
لكنه اشار الى انه "يمكن نقل الحيازة عن طريق الهبة او الميراث على ان لا يترتب على هذا التصرف اخراج الاثر من البلاد باية صورة كانت". واوضح ان تطبيق القانون سيبدأ خلال ستة اشهر.
واكد المستشار القانون للمجلس الاعلى للاثار اشرف العشماوي الذي شارك في صياغة القانون الجديد ان "الهدف منه هو حماية الاثار المصرية ولهذا كانت غالبية الاقتراحات في المواد الجديدة والمعدلة تهدف الى العمل على تشديد العقوبات تجاه جرائم سرقة وتهريب وتخريب الاثار والمواقع الاثرية".
واوضح ان "عقوبة تهريب الاثار الى خارج مصر كانت في القانون 117 للعام 1983 الغرامة بما يتراوح 5 الاف جنيه (حوالي الف دولار) و50 الفا (10 الاف دولار تقريبا) والسجن خمس سنوات وارتفعت في القانون الجديد الى ما بين 100 الف جنيه كحد ادني (18 الف دولار تقريبا) ومليون جنيه (180 الف دولار تقريبا) والسجن 15 سنة كحد اقصى".
كما تم تشديد عقوبة سرقة الاثار لتصبح السجن لمدة عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وغرامة 500 الف جنيه (90 الف دولار).
وارتفعت عقوبة الحفر بقصد التنقيب عن الاثار بدون ترخيص او اتلاف او هدم الاثر عمدا الى السجن 7 سنوات وغرامة 100 الف جنيه (حوالي 20 الف دولار) على ان تتضاعف قيمة الغرامة اذا كان المتهم من العاملين في المجلس الاعلى للاثار او المقاولين الذين يعملون في الاثار لتصل الغرامة المالية الى 200 الف جنيه (حوالي 40 الف دولار) والسجن الى 10 سنوات.
وقال العشماوي انه تم ادراج مادة جديدة في هذا القانون "تتيح للقاضي اعفاء المتهم من العقوبة في حالة ارشد عن الاثار المسروقة سواء في الداخل او الخارج".
من جهة اخرى، اضاف البرلمان مادة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية تمنح المجلس الاعلى للاثار الحق الحصري في النماذج الاثرية التي ينتجها الى جانب الصور التي يحتفظ بها في بنك الصور والتي يمكن في حال استخدامها من قبل الغير تغريمه مبلغ يصل الى 20 الف جنيه.
وتنص هذه المادة على انه "لا يحق لاي جهة ان تنتج نماذج من الاثار الفرعونية تتطابق بنسبة مائة بالمائة عن القطع الاصلية".
وياتي هذا التعريف لترك المجال امام التجار الذين يقومون بصناعة نماذج للاثار الفرعونية غير متطابقة مع مثيلاتها.
وقد شهدت المناقشات البرلمانية جدلا حادا بشان رغبة النائب ورجل الاعمال احمد عز السماح بالاتجار داخليا في القطع الاثرية الاقل اهمية.
فقد اقترح عز العضو البارز في الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) الاقتداء بالتشريعات السارية في ايطاليا وفرنسا واليونان او تركيا في التمييز بين القطع الاثرية التي تعتبر من التراث الوطني الذي لا يمكن المساس به وبين القطع الاقل قيمة والتي يمكن اباحة الاتجار بها.
ورغم ان اقتراح احمد عز هذا والذي تحدثت عنه الصحف لم يطرح في تعديل رسمي، الا انه اصطدم بمعارضة شديدة في البرلمان وفي الحكومة وايضا في وسائل الاعلام.
وهدد وزير الثقافة فاروق حسني وزاهي حواس بالاستقالة اذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح مؤكدين ان السماح بتجارة الاثار داخليا سيؤدي حتما الى تهريبها الى الخارج.
وقال حواس لفرانس برس "لا يمكن المقارنة بيننا وبين فرنسا وبريطانيا"، مشيرا الى ان الحضارة الفرعونية اقدم بكثير من الحضارة الاوروبية واكثر عرضة للتهريب.
واضاف "لمصر وضع مختلف. اذا فتحنا الباب لتجارة الاثار سنهدم كل شيء. لا يمكننا ترك اي شخص كان يتاجر في الاثار"، مشددا على "انه تراثنا. وهو اثمن ما تملكه مصر ويجب حمايته بقوانين صارمة".
ويفخر المجلس الاعلى للاثار بانه اعاد الى مصر نحو ستة الاف قطعة اثرية خلال السنوات الخمس الماضية من بينها لوحات جدارية تمت استعادتها في كانون الاول/ديسمبر الماضي من متحف اللوفر الباريسي.
ومن اشهر القطع الاثرية المصرية الموجودة في الخارج والتي تطالب بها مصر تمثال نفرتيتي المعروض في برلين وحجر رشيد الذي اتاح فك رموز اللغة الهيروغليفية والمعروض في لندن.
وقد اصدرت مصر اول قانون يتعلق بحماية الاثار العام 1835 وجرى تعديلة ومراجعته اكثر من مرة منذ ذلك الحين. |
